طهران وتراجع التصعيد الأوروبي

علي ابو حبلة

 تَراجع التصعيد الأوروبي - الإيراني المتبادل عقب اغتيال قاسم سليماني وتخفيف إيران التزاماتها النووية أكثر، لصالح الجولات الدبلوماسية التي قام بها مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. جولات تشي بجنوح أوروبي للعودة إلى التهدئة، على طريقة شراء الوقت، وفي انتظار نتائج استحقاق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي خطوة اعتبرت تصعيدية أعلنت إيران عن خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي. لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبهذا كشفت إيران عن «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن «أي قيود بالنسبة إلى عدد» أجهزة الطرد المركزي.

وكانت فرنسا قد دعت طهران إلى التزام الاتفاق النووي المهدد بالانهيار، غداة مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أميركية. وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان أنه ناقش المسألة مع نظيريه الصيني والألماني، على أمل تجنب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وأشار إلى «اتفاق» مع الصين «على حض إيران على تجنب أي انتهاك جديد لاتفاق فيينا».

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي خَلَف أخيراً فيديريكا موغيريني، دشن  في  مسعى أوروبي  جديد للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بزيارتين إلى كلّ من طهران وواشنطن الأسبوع الماضي. الجولة أتت في وقت يعيش فيه الاتفاق أسوأ ظروفه؛ إذ كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق، قد أصدرت بياناً، قبل ثلاثة أسابيع (وبعد أن اتخذت طهران الخطوة الخامسة بالتخلّي عن التزاماتها النووية)، أعلنت فيه نيتها تفعيل «آلية فضّ النزاع». وهي آلية يمكن أن تفضي إلى رفع ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي وإعادة عقوبات الأمم المتحدة عليها. وقتها، برّرت طهران الخطوة الخامسة باستيائها البالغ من «عجز» الأوروبيين عن تشغيل آلية التبادل المالي الخاصة بالالتفاف على العقوبات. تحذير الترويكا في شأن تفعيل «آلية فضّ النزاع»، فضلاً عن خطورته لناحية احتمال إعادة العقوبات الدولية، كان من الممكن أن يتلوه فرض أوروبا أيضاً عقوبات منفصلة على إيران. وفي ذروة هذا التصعيد، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه في حالة عودة عقوبات مجلس الأمن فإن بلاده ستنسحب من «معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية» (NPT) بعد 51 عاماً.

 زيارة بوريل إلى طهران  جاءت لتخفيف التوتر وطمأنة إيران ،  وحملت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمدّد مهلة تسوية الخلافات المتعلقة بالاتفاق حتى إشعار آخر، لكي لا تكون ثمة حاجة إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن أو فرض عقوبات. وهو موقف يشير إلى نوع من التراجع عن القرار الأوروبي السابق بتفعيل آلية النزاع. وقال بوريل، بعد زيارتَيه إلى طهران وواشنطن، في مقال نشرته «بروجكت سينديكيت»: «إن أردنا إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة، فيجب أن نتأكد من أن إيران ستتمتع بمزاياه لقاء العودة إلى تنفيذه بحذافيره». يشير كلام بوريل هذا، ضمناً، إلى عجز الاتحاد الأوروبي عن تحقيق مصالح طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات. وبعد عام ونيف من الانسحاب الأميركي، وضعت أوروبا، خوفاً من العقوبات الأميركية العابرة للحدود، نهاية لأيّ تعامل مالي وتجاري ومصرفي مع إيران، وهو ما يطرح السؤال المتكرّر في طهران وبروكسل: ما هي الأداة الأوروبية لتحقيق هذا الطلب الإيراني للتغلب على العقوبات  الامريكية؟ الأوروبيون بصدد شراء الوقت فحسب، وبالتالي إبقاء النافذة الدبلوماسية لحفظ الاتفاق  قائم من دون منح تنازلات لتوفير المصالح الإيرانية. وحتى اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.